ملخص تتناول الورقة البحثية قراءة في العلاقة بين المنظمات غير الحكومية و الجهات الحكومية في البلدان الخارجة من الدكتاتورية والمنفتحة على تعزيز اسس الحكم الرشيد وتوضح أهمية التعاون وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وما يمكن ان تقدمه تلك الشراكات من فوائد وموارد إضافية للشركاء. كما تتناول هذه الورقة الاسس المفترضة لشراكات فاعلة بين الجانبين للوصول الى النتائج المرجوة من عملية الشراكة. كما تتحدث عن انواع الشراكات والاطر القانونية والادارية المطلوبة لاستحداثها وتقويتها من ثم استدامتها وتشير الى مايحيط بمفهوم الشراكة من تحديات في كلا جانبي الشراكة من جهات حكومية ومنظمات غير حكومية. وتتعرض الورقة الى أهم مباديء الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وتتناول كل مبدأ بشيء من التوضيح لبيان الاثر…

تقول دراسة نشرها المركز الدولي للقانون غير النفعي في تموز 2010 تحت عنوان "التمويل الوطني لمساندة منظمات المجتمع المدني" أن الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني عامل رئيسي في تحقيق الأهداف المشتركة من حيث تحسين الأوضاع في البلاد. وتعتبر منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في العديد من البلدان أن صناديق التمويل الحكومية أو مؤسساتها التمويلية ليست مجرد مصدر للحصول على المال من الحكومة بل باعتبارها مؤسسات يمكن لهذه المنظمات أن تعقد معها شراكات وخاصة عندما تكون المنظمات غير الحكومية قد استشيرت من قبل الحكومة عند تأسيس مثل هذه الصناديق. إلا أن هذه الشراكة في العراق تحتاج إلى تعزيز. إذ لم يتم ذكر منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية في قانون الميزانية الفيدرالية العامة لعام 2012، والذي صادقت عليه…

ارتفع عدد قتلى الانتفاضة السورية فبلغ حتى تاريخه أربعة أمثال من قتلوا في كافة دول الربيع العربي الأخرى مجتمعة – ماعدا ليبيا- وهو ما يقدر مجموعه بـ 11000 قتيل بحسب تقديرات بعض المنظات غير الحكومية و 9000 حسب تقديرات الأمم المتحدة. وفي السنة الأولى من الانتفاضة تسارعت وتيرة أعداد قتلى العنف كما تسارع نزوح اللاجئين من سورية. إذ تضاعف معدل موت المواطنين السوريين في أربع فترات متتالية بحيث وصل إلى 2000 قتيل شهرياً بحلول آذار 2012. كما أن عدد اللاجئين قد ارتفع بشكل موازٍ فتضاعف في الشهرين الماضيين عما كان قد وصل إليه في الأشهر العشرة السابقة. وفي منتصف نيسان 2012، وردت تقارير تقول بأن عدد اللاجئين السوريين في البلدان الأربعة المجاورة ازداد خلال بضعة أسابيع وصولاً إلى 55 ألف…

هل يحتاج العراق إلى مساعدات تحمل طابع مساعدات الطوارئ والمخصصة للدول الخارجة من نزاع ما؟ أم أن العراق قد انتقل إلى المرحلة التي يحتاج فيها إلى مساعدات تنموية؟ أم أنه يحتمل النوعين معاً؟ خلال السنوات الخمس الماضية وبخاصة بعد الانسحاب الأمريكي منه، ماتزال مسألة تصنيف حالة العراق موضع جدل. تبرز مسألة النازحين داخلياً كأحد المؤشرات على عدم إتمام عملية الانتقال من حالة الطوارئ إلى حالة التنمية، حيث أن هناك عدد كبير من النازحين داخلياً بالرغم من أن معدل عودة البعض منهم إلى مناطق سكناهم الأصلية قد ازداد في السنوات والأشهر الأخيرة. تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن هناك "حوالي 470 ألف شخص يقيمون في 382 مجمعاً للنازحين في العراق ما يجعل من مشكلة النزوح الداخلي مشكلة رئيسية، ويحتاج النازحون داخلياً…

لحظة حاسمة في تحديد الإطار القانوني للحريات المدنية في العراق خلال العامين الماضيين تم طرح خمسة قوانين هامة من شأنها أن تؤطر لأهم التشريعات التي تصون الحريات المدنية في العراق. إلا أن الإشكالية هنا هو أن كل قانون من هذه القوانين الخمسة يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق والدستور العراقي ولا تتوافق كذلك مع التزامات الدولة العراقية تجاه الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، ما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها. وبينما نجد بعض التحسينات الإيجابية في مجال حقوق الصحفيين ضمن قانون الصحافة، إلا أن مواد أخرى في القانون نفسه قد تسببت بجدل كبير عند صدوره في آب 2011. كما أن مسودات كل من قانون هيئة الاعلام والاتصالات، وقانون جرائم المعلوماتية الخاص…

إن هذا التحليل جزء من سلسلة مقالات نشرتها لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية لأجل العراق مؤخراً وتتضمن مراجعة لعدد من مسودات القوانين المتعلقة بالحريات المدنية في العراق (تجدون روابط المقالات السابقة لاحقاً). وفي الشهر القادم ستقوم اللجنة بنشر تقرير شامل حول الآليات القانونية والأمنية ذات الصلة بتراجع الحريات المدنية في العراق مع التركيز على "حرية التعبير". لحظة حاسمة خلال السنتين الماضيتين، تم عرض خمسة أجزاء جديدة من التشريع المثير للمشاكل والمتعلق بالحريات المدنية ويحد بشكل خاص من حرية التعبير. ستحدد هذه القوانين بعضاً من أهم الأطر الأساسية لصون الحريات المدنية في العراق. إلا أنها تتكئ على وتعيد تجديد نقاط ضعف موجودة سابقاً في التشريعات غير الليبرالية والتي تعود للإدارة البعثية (مثل قانون العقوبات لعام 1969)، وكذلك لسلطة الائتلاف المؤقتة (مثل…